این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت حوزه عمومی در قانون اساسی ایران، به مقایسه دو دوره متمایز تاریخی معاصر، یعنی عصر پهلوی به‌عنوان نمونه‌ای از دولت مدرن اقتدارگرا و دوره جمهوری اسلامی به‌عنوان الگوی دولت دینی‌جمهوری انجام گردید. روش پژوهش، تحلیل مضمون و چارچوب نظری آن نظریه «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» یورگن هابرماس می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است‌که قانون اساسی مشروطه در عینِ برخورداری از اصولی مترقی همچون آزادی مطبوعات، مسئولیت دولت، حق نظارت پارلمان و تشکیل انجمن‌ها، در عمل نتوانست زمینه‌ساز شکل‌گیری حوزه عمومی فعال شود؛ زیرا در دوره پهلوی، تمرکز قدرت در نهاد سلطنت، کنترل انتخابات، انحصار رسانه و فقدان نهادهای میانجی، امکان تحقق کنش ارتباطی آزاد و مشارکت انتقادی را محدود ساخت و حوزه عمومی را به سطحی صوری، نمایشی و دولتی فروکاست. در مقابل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود تقید به چارچوب‌های دینی و ملاحظات امنیتی، به لحاظ نظری ظرفیت‌های گسترده‌تری برای مشارکت اجتماعی و تولید گفت‌وگو در فضای عمومی ایجاد کرده است. گسترش نهادهای انتخابی و مشارکتی، توسعه رسانه‌های عمومی، شکل‌گیری جریان‌های متکثر سیاسی و افزایش نقش دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تا حدودی امکان بروز نسبی کنش ارتباطی و مطالبه‌گری مدنی را فراهم آورده است. بر این اساس، گذار از دولت مدرنِ اقتدارگرای پهلوی به دولت دینیِ جمهوری اسلامی، تمامی محدودیت‌های حوزه عمومی را برطرف نکرد، اما در مجموع تحول نظری و افزایش در ظرفیت‌های گفت‌وگویی و مشارکتی جامعه ایرانی را در‌پی داشته است.