مفهوم و روند نظارت بر رهبری در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

نظارت بر قدرت سیاسی برای حکمرانی مطلوب، پیشگیری از فساد، تضمین کارآمدی و افزایش مشروعیت نظام ضروری است. این فرآیند، با مقایسه "آنچه هست" با "آنچه باید باشد"، به بهبود تخصیص منابع و ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک می‌کند. در جمهوری اسلامی ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام سیاسی با ایجاد نهاد رهبری (در کنار قوای سه‌گانه) و الغای مصونیت مطلقه پادشاه، تحولی ساختاری در مسئولیت‌پذیری رهبری ایجاد کرد. این مقاله به بررسی مفهوم، اهمیت و سازوکارهای نظارت بر رهبری و نهادهای مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
نظارت بر رهبری دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: افزایش کارآمدی و تقویت مشروعیت سیاسی. رهبر در قانون اساسی، مهمترین مقام سیاسی است که توسط مجلس خبرگان رهبری (منتخب مردم) انتخاب می‌شود و وظایف گسترده‌ای از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد. رهبر در برابر قانون با سایر افراد مساوی است و در صورت فقدان شرایط، توسط خبرگان قابل عزل است.
این مقاله سه نظریه اصلی مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل می‌کند: نظریه نصب (مشروعیت الهی)، نظریه انتخاب (مشروعیت مردمی) و نظریه الهی-مردمی (تلفیقی از هر دو). هر یک از این نظریه‌ها، نظارت بر رهبری را به گونه‌ای متفاوت تبیین می‌کنند. این تحلیل نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در مبانی نظری، تمامی دیدگاه‌ها بر ضرورت نظارت بر رهبری و نهادهای مرتبط تأکید دارند و راه را برای افزایش کارآمدی و پایداری نظام هموار می‌سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Contemporary Researches on Islamic Revolution
دوره 7، شماره 25
شهریور 1404
صفحه 140-107

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار